"التاسعة: يناقش المخصصات الواجب إدراجها في الموازنة خلال أزمة كورونا

قال د. مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر الدراسات الاقتصادية إنه عند إعداد الحكومة للموازنة العامة للعام المالى القادم تضع في حسبانها عدة اعتبارات.

قال د. مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر الدراسات الاقتصادية إنه عند إعداد الحكومة للموازنة العامة للعام المالى القادم تضع في حسبانها عدة اعتبارات مثل التأثيرات الخارجية للاقتصاد العالمي وأسعار البترول لتحديد التكلفة التي سوف تضعها لسعر الدولار في الموازنة للمنتجات البترولية، بإلاضافة إلى معرفة توجهات الطلب العالمي خاصة في حالة استمرار جائحة كورونا، وأن بعض الدول الأخرى مستمرة في الإغلاق وحركة التجارة العالمية في تباطئ.

وأضاف أبو زيد في حواره لبرنامج ( التاسعة ) أن الحكومة عند إعداد الموازنة العامة للعام القادم تضع في حسبانها الأولويات لتستطيع ترشيد الإنفاق العام، وزيادة وتيرة الإيرادات، وذلك من خلال ترتيب الأولويات الخاصة بالإنفاق الحكومي، لافتًا النظر إلى أن تركيز الدولة خلال الفترة القادمة على تعميق التصنيع المحلي والاهتمام أكثر بالقطاعات المنتجة مثل الصناعة والزراعة والنقل، حيث إن الاستثمار الحكومي يضع في منظوره زيادة معدلات النمو إلى جانب زيادة معدلات التشغيل .

وذكر أن الموازنة جزء منها ممول من الخزانة العامة وجزء من المنح بالإضافة إلى الاستثمارات العامة وتنقسم إلى استثمارات حكومية واستثمارات للهيئات الاقتصادية وأخرى للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه في الموازنة القادمة سيكون التركيز على زيادة مساهمة القطاع الخاص لدفع عجلة النمو.

وأشار إلى أن الدين الخارجي المصري في الحدود الآمنة للمخاطر الخارجية وهذا يعطي قدرة أكبر للدولة علي الوفاء بكامل تعهدتها لسداد الديون الخارجية، مشيرًا إلى أن الدولة في ظل جائحة كورونا تنتهج سياسية اقتصادية توسعية من خلال المشروعات القومية، وإعطاء الحوافز الاستثمارية سواء للاستثمار الوطني أو الخارجي لهدفين هما زيادة حجم الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، لافتًا النظر إلى أن الدولة تتحرك نحو الاهتمام بالمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو الإصلاح الهيكلي وزيادة مساهمة كافة القطاعات وخاصة الزراعة والصناعة والخدمات لزيادة الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة لزيادة مساهمة القطاع الخاص من خلال الحوافز وتبسيط الإجراءات التي تمكنه من زيادة إنتاجه والتوسع في الاستثمار في المشروعات .

وفي نفس السياق ذكر د. علي عبد الرؤف أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم أنه يتم إعداد الموازنة الخاصة بالدولة في وقت أزمة يمر بها العالم وفي خسائر مستمرة، موضحًا أنه تم خسارة ما يقرب من ٢٠٠ مليار جنيه في العام السابق وهذا طبقًا لتصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط، ومتوقع أن يتم خسارة مايقرب من ١٥٠ إلى ٢٠٠ مليار جنيه في العالم المالي القادم، نظرًا للتراجع في إيرادات قطاعات مثل السياحة والتجارة .

وأشار إلى أن الدولة تعمل جاهدة على زيادة الإيرادات والتقليل من حجم العجز الكلي في الموازنة، وتحقيق التنمية مع المحافظة على مستويات الدين والعجز بالميزانية بحيث لا ترتفع، لذلك بدأت الدولة تهتم بمنظومة الإيرادات وأهم بند فيها "الضرائب" حيث إنه يمثل أكثر من ٧٥٪؜ من الإيرادات العامة للدولة، ليس برفع سعر الضريبة ولكن بكيفية كفاءة تحصيل الضريبة، ومحاربة التهرب الضريبي وإطلاق مبادرات لتشجيع الممولين لتقديم الإقرارات الضريبية بشكل إلكتروني وعمل تسهيلات، ودمج للاقتصاد الرسمي والغير رسمي.

وأضاف أن الدولة تتحرك لاتجاه عالمي في دعم وتحفيز الاقتصاد عن طريق الاستثمار المحلي أو الخارجي، لافتًا إلى أن المستثمر لديه محددات للاستثمار منها الاستقرار السياسي والأمني بجانب الاستقرار الاقتصادي متمثل في السياسات النقدية والمالية والبنية التحتية .

برنامج ( التاسعة) يذاع يوميًا على شاشة قناة مصر الأولى، تقديم يوسف الحسيني.

https://youtu.be/znqZrqhDb5Y